استنكر "اتحاد شباب الثورة" الأداء الرسمى للحكومة المصرية فى التعامل مع الموقف، ووصفه بأنه بـ "الضعيف والمتردد"، مشددا على رفضه الاعتذار الإسرائيلى الذى جاء على استحياء ومن مستوى حكومى أقل من رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وعدم التهاون فى حق أبناء مصر ودماء الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وقرر الاتحاد الاستمرار فى التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية لحين تحقيق 5 مطالب وهى: رفض أى اعتذار جملة وتفصيلا من إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء السفير المصرى من عاصمة الكيان الصهيوني، وإلغاء عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل، ووقف كل أشكال التطبيع سواء كان سياسيًا أو تجاريًا أو أمنيًا وإعادة، النظر فى معاهدة كامب ديفيد بعد اختراقات إسرائيل المتكررة للمعاهدة.

وطالب الاتحاد المجلس العسكري، ببسط السيادة المصرية على كل شبر من أرض سيناء وتصعيد الموقف على المستوى الدولى للمطالبة بتقديم قتلة الشهداء إلى المحاكمة استنادا لما سجلته القوات الدولية من مخالفات العدو الإسرائيلي، وبإعادة النظر فى اتفاقيه كامب ديفيد التى تنتقص من السيادة المصرية والتى ساعد فى ترسيخها النظام السابق، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لا تتناسب والثورة المصرية العظيمة.