انفراد : إلغاء ضريبة الدمغة على الاعتمادات المُستندية للبنوك
كتب ــ يوسف أحمد :-علم "الخبر الاقتصادى" أن وزارة المالية قررت إلغاء ضريبة الدمغة على الاعتمادات المستندية البنكية، وذلك بعد سنوات من النزاعات القضائية التى أكدت فيها البنوك عدم أحقية الوزارة مُمثلة فى مصلحة الضرائب فى تحصيل الضريبة على الاعتمادات من منطلق أنها مُغطاة نقديًا بالكامل أو بشكل جزئى من العُملاء ولا يجوز تحصيل ضريبة نسبية عليها لأنه لا يتم تسليم العميل أى قيمة نقدية.
وأكد حسن عبدالمجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية، أمين صندوق اتحاد البنوك أن الاتحاد أوصى فى أكثر من اجتماع للجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب بضرورة إلغاء هذه الضريبة التى ليس لها أى سند قانونى.
وأشار إلى أن المطالبات ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة نظرًا للمشكلات الكبيرة التى تسببها هذه الضريبة فى تعطيل عمل البنوك حيث يلجأ كل بنك لرفع دعاوى لإثبات عدم قانونية الضريبة فى كل مرة تطالبه المصلحة بها.
وأشار "عبدالمجيد" –الذى لم يتلق قرار الوزارة– إلى أن قيمة الضريبة التى كانت تحتسبها المالية على الاعتمادات المُستندية تقدّر بنحو 0.004% من قيمة العمليات كل 3 شهور وهى نفس قيمة ضريبة الدمغة على القروض البنكية، مشيرًا إلى أن إلغاء احتساب هذه الضريبة بشكل رسمى سيوفر على الدولة والبنوك جهودًا تضيع فى ردهات المحاكم.
يُذكر أن عددًا من البنوك استطاع فى الفترة السابقة الحصول على أحكام قضائية بعدم أحقية الوزارة فى هذه الضريبة .
