انتقد المهندس مجدي طلبه رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الاسبق و عضو الشركة القابضه للصناعات النسجية الهجوم الذي تعرض له مصدري الملابس و المفروشات خلال مؤتمر النهوض بالصناعات النسجية الذي عقده اتحاد جمعيات المستثمرين تحت رعايه رئيس مجلس الوزراء و حضور وزراء الصناعة و الاستثمار و قطاع الاعمال و الزراعة, علي خلاف توجهات القيادة السياسية الي تضع آمال كبيرة علي المصدرين للدفع بالاقتصاد المصري و حل مشاكله.
أوضح ان المؤتمر تعامل مع الصناعات النسجية و مصدري الملابس الجاهزة و المفروشات علي انها اطراف متصارعة المصالح بينما كل من الصناعات النسجية و مصدري الملابس و المفروشات يقع ضمن قطاع الصناعات النسجية الذي يتسم بانه قطاع متعدد الحلقات و نموه يتحقق كلما تكاملت جميع حلقاته بدء من الزراعه و الغزل والنسيج والتجهيزوالصباغه والملابس الجاهزة و المفروشات والتصدير.
حيث ُدعي الي المؤتمر مصنعي الصناعات النسجية بينما لم يُدع مصدري الملابس الجاهزة و المفروشات و الإشتراك فى الأعداد و التوصيات, و لذا جاءت توصيات المؤتمر ظاهريا ضد المصدرين بينما هي توصيات موجهه ضد قطاع الصناعات النسجية ككل من صناع ومصدرين.
في اشارة الي ان المؤتمر انتهي الي 3 توصيات منها وقف استيراد الاقمشة التي تنتج محليا, و منع حوافز السماح المؤقت و المساندة التصديريه عن المصدر الذي يستخدم اقمشة مستوردة, و تحديد طاقات المصانع في استيراد خامات و مستلزمات الانتاج وفقا لطاقتها الانتاجيه.
قال انه فيما يختص بالتوصية بوقف استيراد الاقمشة و الاكسسوارات التي تنتج محليا فان تصدير الملابس الجاهزة الي الخارج يرتبط بان تكون الاقمشة المستخدمه في التصدير معتمدة لدي الماركات التي نصنعها للتصدير.
ولما كانت الاقمشة في مصر تحتاج الي الكثير من التطوير كما انها غير معتمدة لدي شركات الملابس العالمية ما يعني ان قرار وقف استيراد الاقمشة التي تنتج محليا سيضر بالطاقه التصديرية للمصدرين المصريين من الملابس ما ينعكس بالسلب علي الطاقة الانتاجية من صناعه الملابس بالتبعيه، و كان آولي بالمؤتمر ان يشجع شركات الاقمشة المصريه علي تطوير انتاجها بجذب الشركات العالمية في الاقمشة للتصنيع في مصر او السعي للاعتماد لدي الشركات العالمية ما يسهل علي المصدرين المصريين استخدام الاقمشة المصرية في صناعه الملابس المصدرة للخارج.
من جهه اخري فان اقتراح المؤتمر بوقف حوافز السماح المؤقت و المساندة التصديرية لمصدري الملابس الجاهزة و المفروشات يضر بالتصدير وبالتالي يضر بالصناعة و لاسيما و ان المساندة التصديرية تعبتر حاليا عنصر هام من عناصر التنافسية التي لا تستطيع الصادرات الاستغناء عنها رغم ان مصر تعد من اضعف الدول التي تقدم مساندة تصديرية لمصدريها.
اما بالنسبة للتوصيه بتحديد استيراد الخامات وفقا لطاقة المصانع فانها توصية تضر بالمصانع الصغيرة و المتوسطة التي تعتمد علي المصانع الكبيرة في استيراد خاماتها و مستلزمات انتاجها و تتعارض في نفس الوقت مع توجه الدوله لتشجيع الحضانات و كان آولي بالمؤتمر ان يوصي بتشجيع الارتباط بين المصانع الكبيرة و الصغيرة مع آخذ الاحتياطات بتشديد الرقابة علي المصانع التي تستورد باكبر من طاقتها بايجاد آلية تلزم المصانع بان يكون لديها دورة مستندية و آخري للرقابه علي التشغيل لدي الغيرو الا فان تحديد استيراد الخامات وفقا لطاقة المصانع سيكون بمثابة القرار بتخفيض الطاقات التصديرية لمصر و تحجيم انتاج المصانع و وقف نمو الصادرات.
قال ان الفُرقة بين حلقات الصناعة النسجية في مصر باعتبار كل حلقة منها علي انها منظومة مستقله و متضاربة المصالح مع الاخري مخطط مستمر منذ اكثر من عشرين سنه انتهي الي الوضع الحالي بالصناعة النسجية حيث تدمرت اغلب حلقات الصناعات النسجية التي تعد من اعرق الصناعات في مصر و في المنطقة العربية و الافريقية علي الاطلاق.
و من رايه ان امتلاك الصناعة النسجية في مصر لبنيه اساسية ضخمه من المصانع ممثلة في مصانع المحله الكبري و كفر الدوار و كفر الزيات و دمياط و شبرا, بالاضافة الي المصانع الحديثة في العاشر من رمضان و بورسعيد و العبور وغيرها تمثل العامل الرئيسي في امكانيه النهوض بتلك الصناعه باسرع مما نتوقع لو اتبعنا عدد من التوصيات من بينها.
تجميع كل اطراف منظومة الصناعات النسجية من خلال كيان واحد يٌمثل فيه كل حلقات الصناعه بإشتراك اتحاد الصناعات المصرية بصفته الاب الشرعي للصناعة في مصر.
تشكيل مجلس اعلي للصناعات النسجية يتم تشكيله برئاسة رئيس الوزراء و عضوية الوزاراء المعنيين تساعده امانه فنيه قوية من الوزرات المعنيه و بعض الخبراء من حلقات الصناعه.
و بالتعاون بين الكيان الجديد و المجلس الاعلي للصناعات النسجية يتم وضع استراتيجة للنهوض بالصناعة النسجية بكافة حلقاتها تقوم علي فلسفة تكامل المصالح و ليس تنافرها لها اهدافها علي المدي القصير و البعيد.
ومن اهدافها علي المدي البعيد وضع خريطة للصناعه النسجية في مصر بكافة حلقاتها و علي المدي القصيرحل كافة المشاكل الاجرائية الحاليه التي تقابل الصناعه مع كافة الوزارات, و العمل علي خط متوزاي علي تشجيع المصانع القديمه التي تعمل بطاقة حاليه من 30% الي 50% لرفع طاقتها الي 80% او 90% ، و حل مشاكل المصانع المتوقفة وفقا لظروف كل حالة علي حدة.
و في ضوء ذلك اكد علي اهميه اعادة النظر في دور الجهاز المصرفي بالنسبة للصناعات النسجية حيث يؤخذ علي القطاع المصرفي انه لم يعد يقدم ايه مساندة لنمو الصناعة بالاضافة الي انه يعد من اعلي المصارف تكلفة تمويلية علي مستوي العالم، بالاضافة الي تشجيع انشاء مناطق صناعية جديدة بالاكتفاء بانشاء مدينين علي الاكثر تكون علي سبيل النموذج لمناطق الصناعات النسجية الحديثة التي نستهدف من خلالها رفع القيمة المضافة للمنتج المصري و جذب الشركات العالمية في الاقمشة و الملابس الاكسسوار للعمل في مصر.
