قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن كل الإجراءات الإصلاحية يكون لها ثمن، وعلى الحكومة تقليل الآثار السلبية الواقعة على الفئات الأدنى دخلاً، ولا بدّ من يتحمل كل المجتمع الفاتورة، ولكن هناك فئات غير قادرة على العمل والكسب.

وأضافت، فى كلمتها خلال الجلسة العامة الثانية من الحوار الشهرى للشباب مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمنعقدة تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادى ورؤية الشباب"، أن هناك دعمًا نقديًّا وسلعيًّا، ودعمًا فى البنية التحتية.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالدعم النقدى، فهناك برنامج كان مصمّمًا على ثلاث سنوات بمعدل 500 ألف أسرة كل عام، ولكن مع الإجراءات الاقتصادية، ورغبة من الحكومة فى حماية الطبقات الأقل دخلاً، فتعمل الحكومة على أكثر من هذا العدد، وفى فترة أقل وصل إلى مليون و200 ألف أسرة، وتستهدف مليونًا و500 أو 700 ألف أسرة على شهر 6، إضافة إلى مليون و750 ألف أسرة فى معاش الضمان الاجتماعى، أى أن الدعم النقدى المباشر يصل لحوالى 3.5 مليون أسرة، أى 15 مليون مواطن من الـ20 مليون الواقعين تحت خط الفقر.

وأوضحت غادة والى فى كلمتها، أنه يتم تقديم المعاشات التأمينية للمواطنين فى سوق العمالة غير المنتظمة، وهى الفئات التى لا تستطيع العمل بسبب كبر سنها وتخطيها 60 سنة، أو الأمهات لأطفال صغار لا نريد لهم التسرب من التعليم بسبب وجودهم فى المناطق الأكثر فقرًا، لافتة إل أنه يتم العمل على أكثر المحافظات فقرًا، وعلى المحافظات التى تتجاوز نسبة الفقر فيها 20%.

وتابعت أنه إضافة للدعم النقدى، يتم تقديم دعم سلعى، والذى زاد مرتين، من 15 إلى 18 جنيهًا، ومن 18 إلى 21 جنيهًا للفرد الواحد فى الأسرة، ويمثل المستفيدين منه 77 مليون مواطن، وهناك تسرب كبير من قيمة الدعم لفئات غير مستحقة لا تفرق معها الـ60 جنيهًا دعم الخبز والسلع، وهو فى الوقت نفسه مبلغ مهم للمستحقين للدعم، وله دور فى تخفيف المعاناة عنهم.

وذكرت غادة والى أن هناك دعمًا فى الطاقة، فبالنسبة للغاز الطبيعى فإن هناك توسّعًا فى توصيله للمنازل، خصوصًا فى المناطق الريفية، والتوسع يقلل ممّا يدفعه المواطنون فى أسطوانة البوتاجاز، مضيفة أنه يتم العمل على إتاحة مشروعات الإسكان الاجتماعى، كما يتم نقل 835 ألف مواطن فى مناطق تطوير العشوائيات لمناطق أفضل، فهذا نوع من الدعم المباشر الذى تقدمه الدولة، وجزء من مظلة الحماية الاجتماعية.