يناقش مجلس الوزراء اليوم أول مشروع قانون للإسكان الاجتماعى لتوفير تمويل دائم لإسكان محدودى الدخل والعشوائيات، ويجرم الحصول دون وجه حق على شقة أو قطعة أرض بتقديم معلومات غير صحيحة ولمن يساعده على ذلك.

وذكرت جريدة الأخبار أن القانون أعدته وزارة الاسكان ووافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل، صرح بذلك الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

وفى وقت سابق أكد البرادعى أن وزارته فى هذه المرحلة تضع الدور الاجتماعى فى صدارة أولوياتها، والذى يهتم بمحدودى الدخل، وأن الدولة عازمة على دعم المشروع القومى الجديد للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بكل طاقتها، بينما سنقدم تيسيرات للإسكان المتوسط.

قرر البنك الدولى فى يوليو الماضى منح الحكومة المصرية قرضا قيمته 100 مليون دولار للمساعدة فى حل أزمة الإسكان لشريحة محدودى الدخل، من خلال دعمه برنامج التمويل العقارى المنخفض التكلفة.