|
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان تسعى لتعظيم المشاركة الشعبية والمجتمعية لحل مشكلة الإسكان، عبر جمعيات الإسكان التعاونى، وخاصة لما للجمعيات من دور مهم فى فهم متطلبات أعضائها السكنية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال الخطة الخمسية المقبلة للنهوض بحجم الوحدات التى تنتجها التعاونيات الإسكانية لـ30% من حجم المنتج السكنى السنوى.
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الدولى الثانى للإسكان التعاونى، أن هذا سيتم عبر عدة محاور تتمثل فى توفير الأراضى اللازمة فى المدن الجديدة والمحافظات، وهو ما تم عبر طرح المرحلة الأولى من الأراضى بواقع 2500 فدان، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعمل جمعيات الإسكان التعاونى، والاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف القطاع التعاونى فى مصر من أجل توفير مجتمعات منتجة متكاملة لتوفير فرص العمل والسكن للمواطنين.
وأكد أن مصر تشهد الآن العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهى التحديات التى يواجهها العالم بأكمله وليس مصر فقط، وهو ما يوجه نحو ضرورة تدشين فكر جديد لخريطة المستقبل يعبر عن حاجة الشعوب للقضاء على الفقر وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة.
وأضاف إلى أن خطة الحكومة لمضاعفة الرقعة المعمورة يتضمن النهوض بالتعاونيات وتوفير أراضى لها للمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن المناسب والحضارى للمواطن المصرى، فضلا عن فرص العمل التى يوفرها هذا التوجه، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ما بين ما تم تسليمه وما يجرى تنفيذه، بهدف توفير وحدة سكنية مناسبة وجودة حياة لمحدودى الدخل.
وأوضح أن هذه الوحدات وفرت نحو 2 مليون فرصة عمل وهو ما يعكس التنمية وحجم التشغيل الناتج عن البناء والتشييد، مطالبا بضرورة تضافر كل القطاعات الخاص والعام والتعاونى كل فى مجاله وعبر خطة شاملة لتلبية احتياجات الإسكان بالدولة، وتعمل على توظيف التعاونيات للمساهمة فى تنفيذ محاور التنمية العمرانية بالدولة.
|
