نفى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ما تردد بشأن مطالبة وزارة الداخلية بزيادة مخصصاتها في الموازنة العامة.

وحول ما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، أضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على هذا الأمر وكان هناك اجتماع في مجلس النواب بشأن هذه التعديلات.

وعن سداد مستحقات الشركات الأجنبية، أوضح أنه سيتم سداد جزء من هذه المستحقات خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، لافتا إلى أنه حال عدم عقد اجتماع الحكومة الأسبوعي خلال هذا الأسبوع سيعقد الأسبوع القادم.