وجه مايكل لوبيرز، النائب العام السويسري، الشكر إلى مصر لتعاونها في قضية الأموال المصرية المهربة.

وأكد لوبيرز، خلال مؤتمر صحفى له اليوم بالقاهرة، أن هذه هي المرة الثالثة التي يتواجد فيها بمصر، حرصا على التعاون، نظرا لاختلاف القانون المصرى عن قانون بلده.

وركز على أن الأموال المصرية المهربة لن تستمر في سويسرا ولكنها ستعود للملاك الأصليين، موضحا أنه يوجد 400 مليون فرنك سويسري في بلاده، مهربين من مصر لـ6 أفراد مصريين.

ولفت إلى أن تلك الأموال تعد قضية دولية، وأنه يعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية في قضية الأموال المهربة، طبقا للوضع القانوني للبلاد.