سجل الدين الخارجى 15.1% كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى فى يناير الماضى 2011 مقارنة بشهر ديسمبر 2010، وبلغ 333.2% مقارنة بقيمة الصادرات السلعية والخدمية، كما وصل الدين الخارجى الحكومى لاجمالى الدين الخارجى إلى 76.8% و11.6% للناتج المحلى الاجمالى.

وقالت بيانات البنك المركزى إنه تم سداد مبلغ 665 مليون دولار من الدين الخارجى على مصر للدول الاعضاء بنادى باريس وأيضاً كوبونات السندات الدولارية والصكوك المصرية، ليسجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى 412.8 دولار، حسب ما نشرته جريدة "الجمهورية".

وعلى الجانب الداخلى بلغ صافى الدين المحلى الحكومى كنسبة من الدين العام المحلى 77.7% فى مارس 2011 وبلغ اجمالى الدين العام المحلى 27.7% كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.

وأكدت المؤشرات الأولية أن نسبة الادخار المحلى بلغت 12.7% كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 16.4% لنسبة الاستثمار المحلى أمام الناتج المحلى الاجمالى.

حذر الجهاز المركزى للمحاسبات فى وقت سابق من أن الدين العام قد تجاوز "الحدود الآمنة"، وذلك بعد كشفه أنه بلغ 1.08 تريليون جنيه مصرى (183.7 مليار دولار) فى نهاية العام المالى الماضى الذى انقضى يوم 30 يونيو2010.