|
أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون قدمه النائب عبدالمنعم العليمى لانشاء صندوق لحماية الشباب من مخاطر البطالة وهو المشروع الذى نص على منح الشباب العاطلين 1200 جنيها بحد أقصى لهم كاعانة بطالة .
واعترض عدد كبير من اعضاء لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعهم اليوم برئاسة د. حسين عيسى ، على مشروع القانون مطالبين بالتصدى للبطالة من خلال اقامة مشروعات والبحث عن استثمارات جديدة يتم ضخها فى السوق المصرى بجانب ان الموازنة العامة للدولة تواجه عجزا شديدا ولايمكن ان تتحمل اعباء جديدة ، مما اضطر رئيس اللجنة الى ارجاء الموافقة على مشروع القانون من عدمه لمزيد من الدراسة .
وانتقد النائب عصام الفقى امين سر لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون قائلا : ان الفكرة المقدمة سوف تزيد البطالة بين الشباب لان هناك من يعمل ب 700 جنيه شهريا وبالتالى سيترك العمل للحصول على اعانة بطالة لافتا الى ان القانون يحتاج الى مزيد من التعديلات.
وقالت النائبة ميرفت الكسان ان الدولة ليس بها قاعدة بيانات واضحة تحدد عدد العاطلين عن العمل حتى نمنحهم اعانة بطالة ، كما ان الموازنة بها عجز كما ان فكرة الصندوق غير محددة خاصة ا ننا نسعى الى ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة حاليا فكيف نؤسس لصندوق جديد معتبرة ان مشروع القانون ليس قائما على دراسات سليمة .
كما انتقد النائب كريم سالم فكرة الصندوق قائلا: ليس من الافضل تدعيم فكرة البقاء بدون عمل لدى الشباب كما ان نسب البطالة لاتضع فى الحسبان من يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى ، بالاضافة الى ان الاعانة ستكون نوع جديد من الدعم للمواطنين ونحن عانينا منذ سنوات من فكرة الدعم ، وافترح النائب ارجاء تطبيق هذه الفكرة حاليا .
وقال النائب طلعت خلسل ان مشروع القانون عبارة عن منح وخدمات وليس اعانة بطالة لان الاعانة تمنح لمن كانوا يعملون ثم تعطلوا عن العمل لاسباب خارجة عن ارادتهم منهم من كانوا يعملون فى المصانع المتعثرة .
وأضاف : الموازنة بها 15 نوع من المنح والاعانات تكلف الدولة 78 مليار جنيه ، كما ان الدمغة التى تم اقتراحها لتوفير موارد لصندوق اعانة البطالة لن تغطى التكلفة ولذلك هناك مشكلة فى توقيت طرح هذا الصندوق فى ظل الارتباك المالى فى الحكومة ويجب البحث عن مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب .
كما دعا بعض النواب الى ضرورة تعديل قوانين العمل فى القطاع الخاص لاقناع الشباب بعدم اللجوء فقط للعمل فى الحكومة .
واعترض محمد بكر ممثل وزارة المالية على مشروع القانون مؤكدا ان لدينا عجز فى الموازنة العامة للدولة 340 مليار جنيه ومن المنتظر ان تزيد بعد زيادة سعر الدولار ، كما ان مصدر التمويل المقترح لهذا الصندوق لن يغطى النفقات لان هناك 3 مليون شاب متعطل عن العمل .
ولفت الى ان الصندوق يمكن ان يكون للشباب الذين فقدوا وظائفهم فى قطاعات مثل السياحة كما ان برنامج تكافل وكرامة غطى بعض الاسر الفقيرة .
|
