ناقشت اللجنة التي ترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، آليات توريد السلع الأساسية بالتنسيق مع مجموعة من الموردين ومختلف الجهات الحكومية للوصول إلى صيغة تفاهم في إطار خطة الحكومة للتعامل مع ارتفاع الأسعار.

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، إن اللجنة تناولت أيضا عقود شركات المقاولات التي تعمل في مشروعات الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع تعديل تشريعي بقانون المناقصات والمزايدات.

وبشأن ما يتردد حول إحالة مليون موظف من الجهاز الإداري سنويًا على المعاش، أوضح العربي أن السن القانونية للمعاش 60 عامًا أي أن هناك 200 ألف موظف يصلون لسن المعاش سنويًا، وهو ما يعني أن المعدل الطبيعي خلال الـ5 سنوات المقبلة ستضمن إحالة مليون موظف بالحكومة بسبب بلوغهم سن المعاش.