قاطعت التيارات السلفية وعلى رأسها الدعوة السلفية وحزب "النور" اجتماعات الدكتور على السلمى لمناقشة وثيقته مؤكدين أنها لا تعبر إلا عن القوى العلمانية، وبررت الدعوة السلفية رفضها الحضور فى بيان أصدرته اليوم أكدت فيه أنها تلقت دعوة من الدكتور على السلمى لمناقشة إعلان مبادئ دستورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما اعتبرته اعتداء على حق الشعب صاحب الحق الأصيل فى كتابة الدستور، مشيرين إلى أنه لا يمكن للدعوة أن تشارك فى اجتماع يناقش الإعلان الدستوري.

أكد البيان أن هذا يمثل تراجعًا عن النسخة التى وزعها مجلس الوزراء من الوثيقة والتى نصت على أنها مبادئ تعبر عن الموقعين عليها ولن يصدر بها إعلان دستوري، بالإضافة إلى تعدى الدكتور السلمى على حق القوى المشاركة معه فى الحوار بإعلانه المتكرر عن حتمية مدنية الدولة على الرغم من رفض وثيقة الأزهر لهذا المصطلح كما رفضه التحالف الديمقراطى وترفضه الدعوة السلفية رفضا قاطعا لأنه عندما ينسب إلى الدولة لا يعنى إلا العلمانية مؤكدين أن هذه الوثيقة لا تعبر إلا عن القوى العلمانية، وقد أعلنت الدعوة مرارا أنها تؤمن بدولة دستورية قانونية مرجعيتها العليا الرئيسية الإسلام.

وقال حزب النور السلفى أن الدكتور على السلمى مصمم على مخالفة الإرادة الشعبية وخارطة الطريق التى رسمها الاستفتاء وكذلك روح وثيقة الأزهر التى اجتمعت عليها جميع القوى السياسية والأحزاب الرسمية ومرشحو الرئاسة واعتبرتها وثيقة استرشادية مع الوضع فى الاعتبار التحفظات الذى أبداها الحزب على بعض النقاط فى الوثيقة، إلا أن د. على السلمى يحاول تمرير نفس الوثيقة ذات المبادئ العلمانية الواضحة وهو ما يرفضه حزب النور تماما.