وافق البرلمان الإيطالي على خطة إنقاذ تشمل زيادة الدين المحلي بقيمة 20 مليار يورو، للعمل على استقرار النظام المصرفي في البلاد.

وذكرت قناة (يورنيوز)، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة، باولو جنتيلوني، كان تقدم بهذا الاقتراح قبل يوم، وذلك بهدف ضخ الأموال العامة في المصارف في عملية أطلق عليها اسم إعادة الرسملة الوقائية.

وتدرس الحكومة الإيطالية آلية لتعويض الخسائر التي قد يتعرض لها صغار المدخرين.