|
كشفت الدكتورة رقية رياض المستشارالقانونى لاتحاد بنوك مصر، عن ان القانون واضح وصريح فى مسألة سداد العملاء من المستوردين والمستثمرين للعملة الامريكية .
واكدت ان العميل ملتزم بسعر الدولار عند السداد ، وليس بالسعر وقت الاتفاق .
واشارت إلى ان العميل أمامه فرصة السداد بالدولار او ما يعادله بالجنيه ، مؤكدة انه لابد يتم السداد وفقاً للسعر الحالى للدولار .
وكانت قد تصاعدت شكاوى المستوردين والمستثمرين من سداد قيمة التسهيلات المؤقتة التى كان قد تم منحها فى وقت سابق قبل التعويم للمستوردين نظير سداد قيمتها بالجنيه بسعر 8.88 جنيه مع احتساب نسبة 10% زيادة ، ومع اتخاذ قرارتحرير سعر الصرف اصبح العملاء ملتزمون بالسداد بسعر الدولار الحالى والبالغة قيمته نحو 18.65 جنيه .
وقدر المستوردون قيمة هذه التسهيلات بنحو 50 مليار دولار ، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ، وكان البنك المركزى قد قام فى وقت سابق فى مارس الماضى بتغطية نحو 50 % من هذه التسهيلات لتصل إلى 2.5 مليار دولار ، ثم عاودت هذه المبالغ فى الارتفاع ، مع استمرار المصارف فى تلبية احتياجات العملاء من المستوردين ، ومع تحرير سعر الصرف تضاعفت قيمتها .
واكد مصرفيون ان العملاء من المستوردين والمستثمرين مطالبين بسداد قيمة هذه التسهيلات المؤقتة وفقاً لسعر الدولار فى الوقت الراهن ، واشاروا إلى أن العملاء كان امامهم فرصة لسداد هذه التسهيلات وفقاً لسعر الدولار قبل التعويم .
واوضح تامر يوسف مسئول قطاع الخزانة والمعاملات الدولية باحد البنوك أن المستوردون والمستثمرين الذين حصلوا على تسهيلات مؤقتة مطالبين بسداد قيمتها وفقاً لسعر الدولار بالسوق ، مشيراً إلى ان البنوك لجأت لهذا الاسلوب وقبلت بالحصول على الجنيه ومنح العملاء الدولار لمعالجة أزمة نقص العملة فى وقت سابق ، ولكن العميل مطالب بالسداد وفقاً لسعر الورقة الخضراء .
واضاف يوسف ان العميل قام بابرام اتفاقيات مع البنوك تفيد بذلك وتلزم العميل بتدبير الدولار وسداده للبنك وفقاً للسعر ، مشيراً إلى ان العملاء كان امامهم فرصة لتدبير الدولار قبل التعويم بسعر اقل ، ولكنهم ماطلوا فى السداد .
واقترح يوسف أن يتم ابرام جدولة بين البنوك والمستوردين يلتزم فيها المستورد بالسداد وفقاً لسعر العملة الحالة على اقساط .
|
