أعلن البنك المركزى اليوم الأربعاء، انتهاءه من إعداد مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد (الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003)، فيما يتعلق بمنع تعارض المصالح.

ويأتى إعداد مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد، وذلك تمھيدًا لإرساله إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر فى إصداره.

كما أعلن البنك أن مجلس إدارته -وتطبيقًا لذات الھدف- قد وافق على تعليمات جديدة وتفصيلية للبنوك العاملة فى مصر بشأن قواعد الحوكمة تحديدًا، حيث تضمن المشروع مُراجعة النصوص التى تحكم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى.

ومن المنتظر أن تشمل مراجعة النصوص التى تشمل مجلس الإدارة، خفض عدد أعضاء المجلس من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء، وھم المحافظ ونائباه، ورئيس الھيئة العامة للرقابة المالية، وممثل وزارة المالية، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوى الخبرة.

وقد تم استحداث نص جديد يقضى بعدم جواز أن يكون لدى أى من الأعضاء ذوى الخبرة أى صورة من صور تعارض المصالح، بما يؤدى إلى ضمان تحقيق أعلى درجات النزاھة فى عضوية مجلس إدارة البنك المركزى.

وتطبيقًا لذلك، فقد جاء مشروع القانون مُتضمنًا حظر أن يكون من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى أى شخص تكون له مصلحة خاصة تتعارض مع ما يتطلبه المنصب من حيدة واستقلال وحفاظ على السرية .

كذلك تتضمن الحظر، ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بھا، وألا يكون ممن يقدمون للبنوك خدمات استشارية أو مھنية.

وتم أيضًا استحداث نص جديد، يجيز لأعضاء المجلس من ذوى الخبرة من يتفرغون لأعمال المجلس واللجان المُنبثقة عنه، بما يؤكد منع تعارض المصالح ويمنح المجلس فرصة الاستفادة بشكل كامل من خبرات بعض أعضائه. من جهته أكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أن مشروع القانون المقدم يحقق بذلك ما يطمح إليه المجتمع المصرى من المزيد من الإحكام فى قواعد النزاھة وحوكمة البنوك على الرقيب ذاته وھو البنك المركزي، وعلى البنوك المملوكة للدولة لما فى ذلك من حماية للمال العام وضمان لتجنب أى تعارض محتمل فى المصالح.