|
اصدرالمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي المصري الي جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الاعمال العام ، واختيارعمرو الجارحي وزير المالية مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها وستتولي اللجنة وضع اطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها علي مختلف الاصعدة.
واوضح عمرو الجارحي وزير المالية ان اللجنة بتشكيلها الجديد ستسهم في ارساء تنسيق اكثر فعالية للسياسات النقدية والمالية والصناعية والاستثمارية بما يضمن التوصل الي القرارات والسياسات الحكومية الرامية لحفز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الانفاق العام المختلفة وضمان الاستقرار الاقتصادي علي المدي القصير والمتوسط وطويل المدي.
واشار الي ان قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تكليفات ومهام وبرنامج عمل للجنة الاقتصادية التي ستتولي مراجعة مؤشرات اداء الاقتصاد المصري كل 3 اشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الاداء الاقتصادي باستمرار مع متابعة تنفيذ تلك الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد اجراءات الاصلاح الهيكلي ذات الاولوية واقتراح سياسات مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي او تهدد سلامته لافتا الي ان قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون ملزمة لجميع الاجهزة الحكومية.
واضاف ان اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة للتواصل مع جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر لتوضيح رؤية الحكومة حول وضع الاقتصاد القومي وما نواجهه من تحديات وشرح توجهات السياسة الاقتصادية وحفز الراي العام ومؤسسات الدولة لتكاتف الجميع لانجاح تلك السياسات، الي جانب فتح حوار مع المجتمع الدولي خاصة مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية للترويج للاصلاحات المصرية وللفرص العديدة المتاحة بالاقتصاد القومي الي جانب حث تلك الجهات علي زيادة مشاركتها في دعم مسيرة الاقتصاد القومي.
|
