قدمت 39 منظمة حقوقية شكوى إلى كل من المقرر الخاص المعنى بالحق فى التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونظيره باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، استنكرت فيها الحملة الهجومية التي بدأتها الحكومة على منظمات المجتمع المدني، موضحة وجود مساعي من الحكومة لتشديد القيود على نشاط المنظمات، والتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وقال نجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة للمحاماة، إن الحكومة المصرية وافقت خلال المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة على نحو 100 توصية من بينها كفالة حرية عمل منظمات المجتمع المدني وعدم التعرض لها، ولكنها تراجعت عن موافقتها وهذا يبدو واضحا فى الهجوم على منظمات المجتمع المدني والتحقيق مع بعضها، وانتهاك حرية التعبير بقانون تجريم التظاهر والاحتجاجات، وإساءة معاملة المحتجزين مثلما حدث فى السجن الحربي مؤخرا.

وقد أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني نيتها عقد مؤتمر صحفي اليوم لإعلان موقفها من هذه الحملة الحكومية الأخيرة، واستعراض شكواها إلى الأمم المتحدة، وتشمل هذه المنظمات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المجموعة المتحدة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، ومصريون ضد التمييز الديني، ومركز هشام مبارك للقانون، وغيرهم.