أعلنت شركات الدواء، عن تقدمها إلى وزارة الصحة بقوائم الأدوية المقرر زيادة أسعارها وهي 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة.

وتدرس وزارة الصحة، تلك القوائم وربما تقبلها أو تطلب تعديلات عليها وتختار إدارة الصيدلة الأدوية المقرر زيادتها طبقا لمصلحة المريض.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن ما يتردد عن رفع أسعار الأدوية بنسبة 50% غير صحيح وأوضح في تصريحات خاصة لــ"فيتو" أن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مستبعدة من زيادة الأسعار مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من قوائم الأدوية التي سوف تخضع للزيادة سوف يعلن وزير الصحة القوائم في مؤتمر صحفي.

وأضاف أن مقترح زيادة أسعار الأدوية الذي توافقت عليه شركات الدواء ومجلس النواب تم تقديمه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم وتمت مناقشته وسوف تعلن وزارة الصحة قوائم أسعار الأدوية بعد دراستها.