|
أصدرت فرنسا قانونا جديدا، بعنوان "الحق في قطع الاتصال"، وألزم القانون الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 50 شخص بإعداد "ميثاق سلوك الشركة" يوضح الساعات التي يمكن للموظفين خلالها التوقف عن إرسال أو الرد على رسائل البريد الإليكتروني الخاصة بالعمل. ويبلغ عدد ساعات العمل وفقاً للقانون الفرنسي 35 ساعة أسبوعياً منذ عام 2000.
ويرى مؤيدو القانون الجديد أن العمالة المتوقع أن تتفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل الرسمية لا يتقاضون أجراً عادلاً عن ساعات العمل الإضافية. ورجحوا أن التفاعل مع تلك الرسائل يجعلهم عرضة للضغوط والإرهاق واضطرابات النوم، علاوة على صعوبات قد تواجههم في علاقاتهم الإنسانية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مجموعة من قوانين العمل طُرحت للمناقشة في أيار الماضي. وكان هذا هو القانون الوحيد الذي تعامل مع قضية لم تثر من قبل أية احتجاجات أو إضرابات على نطاق واسع.
وكانت هناك محاولات من بعض الشركات لوضع قيود تلزم الموظفين باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية. وكانت شركة دايملر الألمانية للسيارات، على سبيل المثال، قد وفرت خياراً إلكترونياً يتضمن حذف جميع الرسائل الجديدة التي يتسلمها الموظفون خارج ساعات العمل الرسمية أوتوماتيكيا، وذلك بدلاً من الرد التلقائي على تلك الرسائل.
|
