كشف تقرير، عن ارتفاع حجم إصدار السندات عالميا في 2016، حيث بلغ حجم إصدار السندات على مدار هذا العام نحو 6 تريليون و 600 مليار دولار أمريكى، وبحسب احصائيات رسمية نشرتها قناة "سى إن بى سى " عربية فى تقرير لها، يعد العام المنتهى "2016" هو العام الأكبر فى حجم إصدار السندات عالميا، وذلك بمقارنته بالأعوام السابقة.

وأوضحت الإحصائيات انه منذ عام 1995 وهناك توجه عالمى قوى نحو إصدار السندات، وبالرغم من أن عام 2006  - العام الذى سبق الأزمة الاقتصادية العالمية- سجل مستويات مرتفعة فى حجم إصدار السندات، إلا أن معدل الإصدار فى عام 2016 فاق هذه المستويات بشكل قياسى وغير مسبوق.

وأشار التقرير إلى أن النصيب الأكبر للجهات المستفيدة من إصدار السندات عالميا، كان للشركات والتى حصلت على حصة الأسد بقيمة 3 تريليون و 600 مليار دولار أمريكى، تلتها السندات السيادية التابعة لحكومات بعض الدول بقيمة 550 مليار دولار، واحتلت الوكالات الأمريكية المركز الثالث، حيث أصدرت سندات على مدار عام 2016 بقيمة 540 مليار دولار.

وأرجع التقرير أسباب ارتفاع حجم إصدار السندات عالميا إلى السياسات النقدية التوسعية والتى أعطت الحافز للشركات والمؤسسات حول العالم للتوسع فى عملية الاقتراض، تراجع العائد على السندات باعتبار أن التكلفة منخفضة، علاوة على ما يسمى بـ"السندات ذات العائد السالب"، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، والذى أدى لزيادة حجم إصدار السندات أيضا.

وطرح التقرير تساؤلا حول ما إذا كان سيتم البدء فى عهد جديد فى عام 2017 حول إصدار السندات؟، خاصة بعد وجود ملامح بمحاولة كثير من الدول التشدد أكثر فى هذه السياسات النقدية وعدم ضخ هذه المستويات من السيولة التى تمت فى الفترة الماضية.

 وأوضح التقرير أن هناك عدد من المخاطر التى تواجه عملية إصدار السندات فى عام 2017، والتى جاء أهمها سياسات ترامب الاقتصادية والتى سوف تبرمج الكثير من السياسات التى سيقوم بها الفيدرالى الأمريكى حول العالم، الذى قد يلجأ لعمليات رفع متكررة  لأسعار الفائدة كما أعلن مؤخرا، وتضمنت المخاطر أيضا التى يواججها إصدار السندات، سياسة الانكماش التى تتبناها الكثير من البنوك المركزية حاليا.