|
شددت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي علي مخاطرالأزمة العقارية العالمية خلال عام 2017، إذا استمر سوق العقار في الاقتصادات الرئيسية على وتيرة ارتفاع الأسعار التي شهدها في السنوات الأخيرة.
وتشهد أسعار الأصول عامة وفي مقدمتها العقار، شبه غليان في السنوات الأخيرة يجعل أغلب المحللين يتحسب لاحتمالات عملية تصحيح للأسعار بشكل مفاجئ وكبير يقود إلى أزمة.
وتقدم المنظمة الاستشارات للدول الصناعية الكبرى، وأعربت كبيرة الاقتصاديين فيها أن أسعار العقارات في الدول الكبرى ارتفعت إلى مستويات خطرة بالفعل ما بعد الأزمة المالية في 2008 التي أطلقت شرارتها أزمة قطاع الرهن العقاري الأميركي.
وتتحسب المؤسسات الدولية الكبرى لاحتمالات ارتفاع التضخم هذا العام، وكذلك التغييرات المتوقعة في السياسات النقدية (احتمال رفع الفائدة لكبح جماح التضخم) ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة انهيار قطاع العقار.
وحددت المنظمة بلدانا مثل كندا والسويد كمثال على ارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية، بما لا يتناسب مع مؤشرات استقرار السوق العقاري.
ومن بين دول أوروبا، ينظر دوما إلى القطاع العقاري في بريطانيا كنموذج حيث أن أغلب السكان يملكون بيوتهم كما أن أغلب الأعمال الرئيسية ذات الطبيعة الدولية تتخذ من لندن مقرا لها، مما يزيد الطلب على العقارات التجارية والإدارية.
ومنذ النصف الثاني من العام الماضي، يشهد قطاع العقار البريطاني تباطؤا في الأسعار، خاصة في لندن مع توقعات بهبوط الأسعار في العاصمة خلال عام 2017.
ويرجع الجميع ذلك إلى عدم اليقين السائد في بريطانيا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك يؤثر أيضا على بقية أوروبا خاصة اقتصاداتها الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ويأمل المحللون، والاقتصاديون في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن تبدأ أسعار العقارات في الهبوط التدريجي، تفاديا لأزمة تضرب الاقتصاد العالمي كله.
لكن المشكلة، حسب ما تظهر أرقام أغلب شركات السمسرة العقارية في بريطانيا مثلا، أن السوق يعاني من شبه جمود مع تراجع عدد العقارات (العرض) وتردد المشترين (الطلب) وقبول من يرغب في البيع بأسعار أقل مما كان يمكن المساومة عليه ارتفاعا.
وإذا كانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ركزت على الدول الصناعية الكبرى، فإن القطاع العقاري في أغلب دول العالم يمر بحالة مشابهة تقريبا ما يزيد من أن احتمال الأزمة سيكون واسع النطاق في حال تحققه.
|
