قامت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتشكيل لجنة لوضع أسس ومعايير واضحة للاستفادة من خدمات مركزتحديث الصناعة بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية فى أداء المركز، وتوجيه خدماته لمختلف القطاعات الصناعية على أن تكون الأولوية للقطاعات الأكثراستحقاقا لهذه الخدمات.

وقال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مجموعة العمل تضم فى عضويتها ممثلين للغرف الصناعية المختلفة إلى جانب عدد من المسئولين بالوزارة ومركز تحديث الصناعة، وستنتهى من إعداد تقريرها مطلع الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان عن المعايير الجديدة وبدء العمل بها فور إقرارها من مجلس تحديث الصناعة، حسب ما نشرته جريدة "البورصة".

واكد أن الاجتماع تناول أيضا ضرورة إعداد دراسة لتقنين أوضاع القطاع الصناعى غيرالمسجل لإدخاله منظومة العمل الرسمى ومساعدته فى إنتاج سلع مطابقة للمواصفات القياسية.

وجاء قطاع الصناعات التحويلية فى المرتبة الثانية من حيث تحقيق الخسائر بعد قطاع السياحة، وذلك وفقا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادى خلال الفترة من يناير حتى مارس 2011، الذى أعدته وزارة التخطيط، إذ تحول معدل نمو الناتج الصناعى من 5.9% فى العام المالى 2009 / 2010 إلى(– 12%) فى 2010 / 2011.