"إن استمرار التراجع فى الاحتياطى العام للبلاد نتيجة نقص الموارد السيادية وتراجع النمو فى الناتج الإجمالى القومى وضعف الاستثمار، سيؤدى إلى انتكاسة كبيرة ولا نستطيع الاستمرار فى هذا الوضع" ... حسب كلام  طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى.

وأضاف عامر أن الخروج من هذا المأزق لن يأتى إلا بالاستقرار السياسى، وكف الدولة عن تلبية المطالب الفئوية للعاملين، التى التهمت الأموال دون أى عائد، حسب قوله في جريدة المصري اليوم.

وتابع أن: «الاحتياطى يتراجع والنمو فى الناتج القومى ضعيف ورصيد الاستثمار يقترب من الصفر وهذا وضع كارثى»، مشيراً إلى أن الأوضاع لو استقرت خلال 6 أشهر فستبدأ العجلة تدور ويبدأ الاقتصاد المصرى مرحلة التعافى.

وبالنسبة لأوضاع البنك الأهلي المالية قال إنه قبل مجيئه رئيساً كادت الخسائر تصل إلى 12 مليار جنيه، ويتم إخفاؤها، وتحويلها إلى أرباح على الدفاتر فقط.

وأكد أن البنك استطاع أن يقوم بتسوية 40 مليار جنيه ديوناً متعثرة، وحقق خلال العام المالى 2009/2010 أرباحاً حقيقية وصلت إلى 3.7 مليار جنيه، منها 1.7 مليار ذهبت للخزانة العامة.