أكدت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن الشركات العامة الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991، تعتزم الاقتراض من البنوك خلال الفترة المقبلة مستهدفة تنفيذ استثمارات بقيمة 5.3 مليار جنيه .

وقالت ابوالنجا فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" ان الشركات الصناعية يخصها نحو 3.7 مليار جنيه من هذه القيمة، وتعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيماوية وصناعة الادوية والمستلزمات الطبية.

من جانبه أبدى مصدرا مسئولا ببنك مصر استعداد البنك للمساهمة فى ضخ التمويلات اللازمة لهذه الشركات ، قائلا :"البنوك العامة لاتتأخر عن منح القروض للمشروعات الوطنية ، الا أن ذلك يتوقف على الجدارة الائتمانية للشركات وطريقة السداد" . كما أوضح المصدر، "أن البنك ساهم فى توفير التمويلات لعدد كبير من الشركات العامة خلال العام على رأسها شركات الكهرباء والبترول" .