|
قام اجتماع بمجلس النواب، لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، لحسم مسألة التمثيل الشعبى للمجتمعات العمرانية الجديدة فى انتخابات المجالس المحلية، ومدى إمكانية ضم المجتمعات العمرانية للمحليات من عدمه.
وصرح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، عن إن الحكومة ووزارة الإسكان ليس لديهم مانع فى إجراء انتخابات لمجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية، قائلا "الحكومة ليس لديها مانع فى إجراء انتخابات مجالس الأمناء بكافة الصلاحيات".
وقال "عباس" إن هيئة المجتمعات العمرانية جزء من الحكومة المصرية، وعليها رقابة كاملة من الأجهزة المختصة، وليس صندوق خاص، مؤكدًا أنها هيئة اقتصادية تعمل على تعمير المناطق الصحراوية ببناء مدن جديدة، مشيرا إلى أن هدف مجلس الأمناء فى أى مدينة كان هدف خدمى فى المقام الأول.
وأشار "عباس" إلى أن، الحكومة ليس لها أى مشكلة فى أن تكون مجالس الأمناء بالانتخابات ويكون لهم صلاحيات رقابية، مؤكدًا على أن المدن الجديدة يتم بنائها مشتملة على جميع الخدمات، لتكون متاحة لخدمة جميع المواطنين بها، موجها سؤال لرئيس اللجنة، "فى حالة سحب الثقة من رئيس أى مدينة.. ماذا سيكون موقفه وفى أى مجال يعمل بعد سحب الثقة".
وواصل، "الوزير عندما يتم سحب الثقة منه يخرج من الوزارة، أما رئيس المدينة هو موظف فى الدولة"، مطالبًا اللجنة بصيغة محددة عن آلية التعامل مع رؤساء المدن الذين يتم انتخاباهم.
|
