أكد تقرير صادر عن البنك المركزي، أن المستثمرين الأجانب رفعوا من أرصدتهم فى أدوات الدَّين الحكومى قصيرة الأجل، بنسبة بلغت 24.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو بالمقارنة بـ 24.1 مليار جنيه فى شهر مايو.

وأكد تقرير البنك المركزي، أن قيمة أرصدة الأجانب بلغت تلك النسبة فى نهاية يونيو، بعد ما سحب المستثمرون الأجانب من قبل نحو 35 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير الماضى وحتى نهاية مايو 2011 .

وأرجع الخبراء المصرفيون السبب فى مُعادوة الأجانب للاستثمار فى أدوات الدّين الحكومية، الى الاستقرار النسبى بالمقارنة بفترة الشهور الأولى من العام الحالى.

وقال أحمد قورة، إن ارتفاع أرصدة الأجانب فى أدوات الدّين الحكومية، يعكس بدء عودة الثقة فى الاقتصاد المحلى، مشيرًا إلى أنه فى حالة استقرار الأوضاع بعد انتخابات البرلمان والرئاسة، سترتفع الاستثمارات بشكل أكبر نتيجة القضاء على فساد النظام السابق.

وقال "قورة": "لابد من تنمية مصادر العُملة الأجنبية الأخرى وعدم الاعتماد على الاستثمارات فى أدوات الدَّين الحكومية، لأنها سريعة الهرب وتسبب الأزمات بالنسبة للاحتياطيات".

وأضاف: "أنه عند خروج الأجانب من أدوات الدَّين الحكومية يستدعى ذلك استخدام البنك المركزى لجزء من الاحتياطى الأجنبى فى السداد وهو ما يمثل ضغطًا على الاقتصاد المحلى".