اتهمت حركة "بيطريون بلا حدود" مجلس الوزراء بالدفع بمشروعى قانون الطب البيطرى المصرى وقانون هيئة وسلامة الغذاء المشبوهين فى تكتم شديد، وبعيدًا عن أصحاب الشأن والمتخصصين لاستصدار مرسومين بقانون من المجلس العسكرى للعمل بهما فى القريب العاجل.

وقال الدكتور سامى طه، منسق حركة بيطريون بلا حدود: إن الدفع بمشروع قانون الطب البيطرى الذى تم إعداده بمعرفة الاتحاد الأوروبى فيما يسمى بالتوأمة المؤسسية بين الاتحاد الأوروبى والهيئة العامة للخدمات البيطرية لا علاقة له بالواقع المصرى ولا يمت بصلة لقوانين الطب البيطرى من قريب أو بعيد، وأن مشروع القانون يحوى سلسلة من المواد التى تهدف إلى تقليص أعداد الأطباء البيطريين، وهو ما تم عمليًا وبطريقة ممنهجة على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المشروع يحرم الفلاح المصرى من 1600 وحدة بيطرية ستحال إلى القطاع الخاص، وهو ما يؤدى إلى انخفاض أعداد الثروة الحيوانية لصالح الاستيراد بما يحمل من مخاطر مادية وصحية.

وأضاف أن مشروع هيئة سلامة الغذاء يُعد بمثابة المخطط الثانى لتدمير الدور الرقابى على صحة الغذاء والذى يعد امتداد لقرار الرئيس المخلوع رقم 106 لسنة 2000 والذى أطعم المصريين أقماحًا متسرطنة ولحومًا فاسدة، وطالب مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات استصدار هذه القوانين لحين عرضها على الجمعية العمومية الطارئة 16 سبتمبر المقبل والمؤسسات البيطرية والصحية بما يحفظ لمصر ثرواتها وللمواطن صحته.