رحبت وزيره الاستثمار داليا خورشيد، بالملاحظات الإيجابية التي وضعها مجلس الدولة علي مسوده مشروع قانون الاستثمار الجديد مؤكده " هذه الملاحظات تثري المشروع وتستكمل الخطوات الدستورية لعرضه على مجلس النواب."
وثمنت خورشيد، علي تعاون كافه الجهات بهدف خروج القانون بالشكل المناسب قانونيا وشكل مرضي لمجتمع الاعمال، موضحه " اننا نتفق وندرك تماما ان الاهم من القانون والتشريع هو تطبيقه الذي سنطلع به بكل قوة."
واشادت خورشيد، برأي مجلس الدولة في الفلسفة التي بني عليها قانون الاستثمار الجديد للتيسير والمنح علي المستثمرين ، واكدت " ان القانون جاء ليخدم خطة الدولة في تحقيق التنمية المنشودة و بما يكفل حقوقها."
واضافت خورشيد ، ان مجلس الدولة هو المنوط به حسم وضبط الصياغة و المسائل الدستورية للقانون، و هو ما تحقق بهذه الملاحظات البناءة التي قدمها ، والتي سيتبناها مجلس الوزراء لتعرض النسخة النهائية علي مجلس النواب في اقرب وقت"
ووجهت خورشيد، عميق الشكر لفريق عمل مجلس الدولة الذي انهي مراجعة القانون في وقت قياسي استشعارا لأهمية استصدار هذا التشريع الحيوي في اسرع وقت.
وقالت خورشيد، خرج قانون الاستثمار بعد دراسة متأنية لأفضل النظم الاستثمارية المقارنة للوصول لصيغة تساهم في تحقيق نقلة نوعية في التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر.
و اختتمت الوزيرة " ان الوزارة تتطلع لمناقشة القانون مع الساده النواب في اي وقت لاستصدار القانون في اقرب وقت ممكن. "
|