|
طالب اكثر من 12 الف مراقب مالى على حسابات الدولة بتعديل القوانين المنظمة لعمل الرقابة على الصرف المالى لدى الجهات الحكومية .
واكدوا فى تقريرهم الذى تلقاه الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، على اهمية رفع القيود المنصوص عليها فى القانون 127 المنظم للحسابات الحكومية ولائحته التنفيذية التى تكبل هذه الفئة عن ممارسة عملهم الرقابى والكشف عن الفساد واهدار المال العام .
واكد التقرير الذى تسلمه وزير المالية من مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك على منح مراقبى الحسابات المالية حق الضبطية القضائية اسوة بمراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات لكونهم يقودون 3600 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية ويراقبون على صرف 865 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة الى جانب قيامهم بالرقابة على جميع مصروفات الموازنة وتحصيل الضرائب والرسوم ومستحقات اموال التأمينات والصناديق الخاصة بالوزارات والمحافظات التى تقدر بنسبة 15% .
وفى اطار توجيهات الدولة لمكافحة الفساد وتحقيق معدلات اقتصادية لدعم التنمية طلب رئيس النقابة العامة ضرورة توفير مناخ الاستقرار لهؤلاء العاملين التابعين مباشرة لوزارة المالية عن طريق مساواتهم بزملائهم فى الديوان العام عند صرف حافز 25% وزيادة بدل الانتقال الى 600 جنيه شهريا وتحفيز اليات العمل من خلال منظومة الدفع الالكترونى وانشاء صندوق للعلاج الطبى اسوة بزملائهم فى المصالح الايرادية الاخرى كالضرائب والجمارك.
|
