تبدأ وزارة القوى العاملة والهجرة فى تنفيذ سلسلة من الفعاليات لتحقيق مطالب العاملين بالسياحة، حيث يقوم  وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور احمد حسن البرعى يوم الاحد المقبل بافتتاح اول مؤتمرات الحوار الاجتماعىلمناقشةتعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003  الخاص بعمولة الخدمة 12 التىتهم أكثر من مليون عامل بقطاع السياحة والفنادق.

من المقرران يشارك فى جلسات الحوار الاجتماعى عقب اجازة عيد الفطر مباشرةخبراء من ائتلافالعاملين بالسياحة والفنادق وغرفة المنشآت الفندقية والنقابة العامة للعاملينبالسياحة والفنادق برئاسة محمد هلال الشرقاوى،وذلك لبحث ومناقشة كل مطالبالعاملين بقطاع السياحة ووضع آلياتلتفعيلها فى القريب العاجل لضمان حقوقالعاملين بالقطاع.

كان ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق قد قام بإرسالرسالة إلى كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد البرعى، وزيرالقوى العاملة والهجرة، ومنير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، وذلك لتوضيحمطالب العاملين بالسياحة والفنادق وكذلك المطالبة بحقوقهم.

 أكد أحمدمحمود، ممثل ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، فى تصريح له أنه تم إرسال هذهالرسالة لتوضيح مطالب العاملين بالقطاع المتمثلة فى المطالبة بتفعيل قانون صرفالأرباح للعاملين، حيث ينص القانون على صرف نسبة 10% من الأرباح للعاملين منالأرباح المحققة للمنشأة كوحدة مستقلة، حيث إن لها ميزانية وبطاقة ضريبية مستقلة،وذلك يمنع تحايل الشركات الكبرىلاهدار حقوق العاملين.

وبالنسبة للمطلبالثانى فهو الخاص برفع الحد الادنى للاجور بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا معضرورة عمل تعديل لهيكل الاجور لبقية العاملينبالقطاع.

واشار إلى ان الائتلافطالب بضرورة تثبيت العمالة التى مرعليها اكثر من 3 سنوات بعقود محددة عملابقرار وزير المالية بالنسبةللعاملين بالحكومة، وكذلك العودة لتثبيت العمالة بعدالسنة الاولى كما كانفى قانون العمل السابق.