قرر جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، لفحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من قطاع الشئون المالية والإدارية الخاصة بعمل المتهمين فى القضية المعروفة بـ"فساد القمح".

وتواصل اللجنة حصر جميع ممتلكات المتهمين وحساب ما حصلوا عليه من أموال وأصول منذ تعاقدهم مع الجهة الحكومية التى كانوا يعملون بها، ومن وقت ما اكتسبوا صفة "الموظف العام".

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع 18 إقرار ذمة مالية خاص بموظفى وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة الرقابة على الصادرات والواردات، لبيان عناصر ثروتهم ومقدار الزيادة فى ثرواتهم التى تضخمت بسبب استغلالهم لوظائفهم.