|
علنت البورصة المصرية عن موافقة لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 08 22017، علي قيـــد اسهــــم بنك القاهرة برأس مال مصدر قدره 2.25 مليار جنيه موزع على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ( أسهم ).
وجاء قيد أسهم البنك ممثلاً في اصدارين، بلغ الاصدار الاول 1.6 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الاصدار الثاني650 مليون جنيه بإجمالي 2.250 مليار جنيه، بحسب بيان للبورصة المصرية.
وأوضحت البورصة، بأن أسهم البنك ستدرج على قاعدة بيانات البورصة بعد ورود ما يفيد قيد اسهم زيادة راس مال البنك لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى على النحو التالى: ( ص1 – ص 2 ) 562.500,000 سهم
كما تم منح البنك مهلة ستة اشهر من تاريخ القيد المبدئى لاستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (7) من قواعد القيد في ضوء التعهد المقدم من البنك ولاستيفاء المستندات المطلوبه ادناه ومتطلبات القيد النهائى والتزام البنك بموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم المعده من مستشار مالي مستقل وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها من حيث اتباع الاسس والمنهجيات المتعارف عليها فى اعداد تلك الدراسات على ان يلتزم البنك بنشره في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بعد موافقة اللجنة قبل النشر واستيفاء ما قد يرد على تقرير اعمال البنك وهيكل ادارته وسابقة اعماله وسياسات الحوكمة المعد وفقا للنموذج المرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقا للمادة (13) منها، ولا يجوز التعامل على أسهم البنك خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة.
ونوهت البورصة بأن عملية القيد ستعتبر كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة ، او انتهاء المهله الممنوحة لها من قبل اللجنه.
كم أكدت علي ضرورة التزام البنك قبل السير فى اجراءات الطرح والقيد النهائى بموافاتها بكتاب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى بقيد زيادة راس المال حتى 2.25 مليار جنيه وبتوقيع العقد مع البورصة المنظم لحقوق والتزامات كل طرف المترتبة على القيد تنفيذا للبند (ا) و(ز) من المادة (6) من قواعد القيد وكذلك استيفاء باقى النماذج المرفقه بطلب القيد وخطة الطرح بالبورصة تنفيذا للمادة (18) من قواعد القيد وموافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي تداول الأسهم تنفيذا للمادة ( 17 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وبما يتفق والمادة ( 20 ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وفى ضوء المادة (2) من اللائحه التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وفقا لاخر تعديل نظرا لوجود فروع لدي البنك بشبه جزيرة سيناء وذلك قبل طرح اسهم البنك بالبورصة وشهادة مراقب حسابات راس المال بتطور راس مال البنك وصورة ضوئية من توكيل الممثل القانونى المعدل ومستخرج رسمى من السجل التجارى موضحا به غرض البنك بما يتفق والنظام الاساسى للبنك .
|
