|
تسعى وزارة المالية إلى تطبيق نظام الائتمان الضريبي للشركات كآلية بديلة عن تقديم الإعفاءات الضريبية أو خفض الضريبة.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة، اليوم، إن النظام يقدم إعفاءً جزئياً من الضريبة، ويتم حسابه بخصم نسبة معينة من تكلفة الأصل في سنة الحصول على الضريبة المستحقة في نفس السنة.
وأضاف المصدر، أن النظام سيقدم إعفاءً بشكل غير مباشر، من خلال تقليل العبء الضريبي المفروض.
وتابع: "صندوق النقد أبدى تحفظاته بشأن تقديم الإعفاءات الضريبية التي لا تخدم إيرادات الدولة، كما أنها أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية".
وأشار إلى أنه جار العمل على الانتهاء من التعديلات الجديدة وتضمينها بقانون الاستثمار وإحالتها لمجلس النواب لإقرارها.
| 
