أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ارتياحها لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن المتهمين في عدد من القضايا العسكرية ومن بينهم المتهمين في أحداث مسرح البالون، وميدان التحرير يومي 28 و29 يونيو 2011 .

وتطالب المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ ذات النهج وإصدار القرار، بشمول القضية رقم 706 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمتهم بها أحد المواطنين المدعو محمد صبحي أمين محمد نور الدين، بقرار العفو سالف الذكر  .

وكانت المنظمة قد تابعت أحداث القضية بعدما تلقت شكوى أسرة المذكور، وتلقت أيضا اتصالاً هاتفيًا من المذكور، أكد فيه أنه لم يتمكن من العرض على القضاء العسكري أو تقديم دفوعه بشكل مناسب .

كما علمت أيضًا أن المذكور تم تأجيل محاكمته أكثر من مرة إداريًا لعدم حضور ضابط الواقعة أو عدم حضور المتهم من محبسه، إلا انه فوجئ بطرق غير رسمية بصدور حكم بمعاقبته بالحبس مدة 3 سنوات بتاريخ 20/8/2011، دون حضوره ودونما ان يتمتع بمحاكمة عادلة ومنصفة  .

أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية يتنهك أحد أهم الحقوق الهامة للإنسان والمتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وهو الحق الذي يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تؤكد حق كل شخص في أن يخضع لقاضيه الطبيعي في محاكمة عادلة ومنصفة.