أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أهمية تفعيل وتنشيط الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة القائمة،كذلك تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين .

وطالب عيسى تطوير العلاقات التجارية المشتركة والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى ضرورة فتح قنوات جديدة للعلاقات التجارية، بما يسهم فى زيادة الترويج للصادرات المصرية فى السوق الأمريكية والأسواق المرتبطة بها.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لوضع تصور شامل حول تنمية التجارة ودعم الصناعة خلال المرحلة المقبلة، وإستعراض آليات زيادة العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين.

وقال الوزير إن المباحثات تناولت التأكيد على أهمية وضع خارطة طريق لتحديد حزم المساعدات التى يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ضرورة أن ترتبط هذه المساعدات بالشأن الاقتصادى والفنى فقط، دون ربطه بأى مطالب غير إقتصادية وأن يتم التركيز على البرامج الداعمة ذات التأثير الايجابي السريع لكجميع القطاعات الاقتصادية.

من جانبها، أكدت آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة حرص بلادها على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، خاصة أنها شريك إستراتيجي للولايات المتحدة فى شتى المجالات، مشيرة إلى أن بلادها تسعى إلى دعم وتعزيز الاستقرار داخل مصر.

وقالت إن الحكومة الأمريكية تركز حاليًا على تقديم برامج الدعم والمساندة للقطاع الخاص المصرى للمساهمة فى توفير فرص التشغيل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى مع تقديم الدعم فى مجالات التدريب، خاصة وإنه يجرى حاليا إنشاء عدد من المعاهد الفنية المتخصصة بالتعاون مع مسئولى التعليم فى مصر لتخريج عمال على درجة عالية من المهارة، بما يسهم فى تلبية إحتياجات سوق العمل فى مصر.