في أول تصريحات له عقب عودته للوزارة، وصف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، الحديث عن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، بأنه "كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل"، متابعًا: "إن لم يتم ضبط حركة المواد فلن نتمكن من ضبط حركة النقود فى الدعم".

وأضاف "المصيلحى"، فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب موافقة المجلس على توليه منصب وزير التموين: "أعد أن تكون وزارة التموين وزارة المواطن، وأن يكون هدفها الأول المواطن، بناء على القدرات والإمكانيات المتاحة من مجلس النواب الذى يمثل المواطن"، مشدّدًا على أنه لا يوجد قرار مسبق منه بخصوص أى من الملفات المطروحة، مستطردًا: "يجب تقييم ما يحدث، فالأساس هو وجود منظومة حقيقية قابلة للإدارة حتى تستقيم، وقد تركت المنظومة مستقيمة من قبل".

وتابع: "لا بد من قراءة الواقع ومعرفة ما يحدث وما يجب أن يكون، وهناك فجوة حقيقية بين ما تريده وزارة التموين من توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين، وما يحدث على أرض الواقع، وسيتم مراجعة البطاقات وبقالى التموين والمخابز والغرف التجارية والمطاحن".

وعن الإجراءات المتبعة بعد موافقة البرلمان على تنصيبه وزيرا للتموين، قال "المصيلحى" إن التعديل سيذهب لرئيس الجمهورية لتوقيع القرار وتحديد موعد حلف اليمين، لافتًا إلى أنه بعد إعلام البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية، يبدأ البرلمان خلال 60 يومًا الإعلان عن إسقاط عضويته كنائب، وإعلان خلو مقعده لإجراء انتخابات مرة أخرى.