توقع تقرير صادر عن المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي أن يسهم قانون التأمينات الجديد الذى يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل، في تشجيع الادخار الفردي ورفع نسب الادخار في الاقتصاد المصري من 18٪ حالياً إلى 22٪ خلال السنوات الخمس الأولى من تطبيقه.

وقالت جريدة "المصري اليوم" نقلا عن بيان أصدرته وزارة المالية أمس أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية يسعى لبناء نظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي مع التركيز على الحد من ظاهرة التهرب من سداد رسوم التأمين.

ويضمن النظام الجديد تحسينات في المزايا التأمينية، حيث يتمتع المؤمن عليه فور الاشتراك بجميع المزايا، منها صرف معاش شهري في حالة الوفاة أوالإصابة بعجز كلى بعد أن كان يتطلب الحصول على هذا المعاش مرور 10 سنوات في الخدمة.

وقال محمد حسن يوسف، مدير عام بنك الاستثمار القومي، أن البيانات الرسمية تكشف أن معدل الادخار القومي في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يسجل انخفاضًا واضحًا، بما يعكس أزمة بنيوية يعاني منها الاقتصاد المصري، يتحتم علي المسئولين مواجهتها حتى يحقق الاقتصاد معدلات النموالمرتفعة التي شهدها في السنوات الثلاث الأخيرة.