أكدت المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن اللجنة التي تتولى صياغة وثيقة المبادئ فوق الدستورية برئاسة الدكتور "على السلمى" نائب رئيس الوزراء قد أنهت عملها بعد أن حصلت الوثيقة بشكلها النهائي على توافق كافة الأطياف والتيارات السياسية وفى مقدمتها أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة والعشرات من الأحزاب الأخرى‏،‏ إضافة إلى موافقة جميع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات النسائية ونحو‏27‏ اتحادًا للمصريين فى الخارج والمجلس الأعلى للطرق الصوفية‏، والجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية‏.

وأشارت الجبالى أن الوثيقة تم تعديلها 21 مرة بناء على المشاورات التى جرت مع القوى السياسية لإرضاء كافة الأطراف، وأن المادة الخاصة بالاقتصاد هى أهم المواد التى كانت عليها محل الخلاف، وقد تم الانتهاء من صياغتها بتحريرها من كافة الانتماءات لأي تيار أو نظام معين، بهدف إنهاء الخلاف السائد عليها بين القوى السياسية، والتي تشمل العدالة الاجتماعية وحماية حقوق القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى حماية الملكية بشكل عام.