نظم 50 شخصًا من خريجي كلية الحقوق وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي اعتراضاً على عدم البت في تعيين أي دفعة جديدة من الهيئات القضائية إلا بعد علاج الفساد السابق فى التعيينات فى جميع الهيئات القضائية، خاصة العشر سنوات الماضية، وطالب المتظاهرون المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بإصدار قرار لجميع الهيئات القضائية بالإعلان عن قبول تظلمات من خريجي الحقوق قسم الشريعة والقانون فقط من عام 1999 حتى 2008 على أن يحظر قبول تظلمات خريجي الشرطة أو المعين بأي هيئه قضائية وأن يكون التظلم مشفوعاً ببيان درجاته وصحيفة الحالة الجنائية بالكامل وتتم مطابقة ذلك بمن تم تعيينهم فى الماضي.

كما طالبوا بتفعيل قانون السلطة القضائية الخاص بالمحامين، وأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات بدون مقابل، وقاموا برفع لافتات مكتوب عليها " لا للتوريث لا للظلم "، فى إشارة إلى رفض إلحاق أبناء القضاة بالسلك القضائي.