|
انتهى مجلس الدولة من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اليوم الثلاثاء، ستصل خلال يوم أو يومين على الأكثر.
وتابع المنير: "الوزارة ردت على جميع ملاحظات مجلس الدولة بخصوص القانون، وكلها كانت حول صيغة بعض الفقرات والتي تم توضيحها".
وقال نائب وزير المالية، إنه سيتم عرض اللائحة التنفيذية على وزير المالية عمرو الجارحي، تمهيداً لإصدارها فوراً بقرار وزاري.
وارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 211% خلال يناير الماضي إلى 21 مليار جنيه من 9 مليارات جنيه في يناير 2016، على الرغم من تأخر صدور اللائحة التنفيذية، وفقاً لتصريحات سابقة للمنير.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على السلع والخدمات، في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
كانت المادة التاسعة نصت على إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وأقرت مصر قانون الضريبة على القيمة المضافة، في سبتمبر الماضي بسعر 13%، وكبديل عن ضريبة المبيعات التى كانت مطبقة بسعر 10%.
ويُتوقع للقيمة المضافة أن تحقق أكثر من 30 مليار جنيه سنوياً حصيلة للموازنة العامة، وترتفع الحصيلة مع تزايد النشاط الاقتصادي داخل السوق المصرية.
|
