أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تشكيل تكتلا برلمانيا يجمع نوابا ونائبات البرلمان لتبني بيان المجلس القومي للمرأة بخصوص التعديل التشريعي نتاج عدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية، كي يتفق وأحكام الدستور.

وقالت النائبة: "ونحن في عام المرأة يجب علينا الحفاظ على حقوقها ومساندتها في نيل كل حقوقها المشروعة، كما أنها ستتبنى تشريعا لتصحيح هذه الأمور، ودائمًا ما يكون الطلاق الشفهى بطلًا أساسيًا في هدم الأسرة المصرية بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية".

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن مشروع قانون توثيق الطلاق الشفهى، جاء بطلب من الأزهر وبناء على توصية من هيئة كبار العلماء التي اجتمعت يوم 5 فبراير الماضى، وطلبت من المشرّع البحث في تشريع قانونى لتوثيق الطلاق، لافتة إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب تواصلوا معها عقب إصدار البيان لتبنى المشروع تحت قبة البرلمان.