|
وقعت وزارة الداخلية برتوكول تعاون مع النيابه العامه ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية، حيث تم توقيع البروتوكول بين وزارة الداخلية متمثله في الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية وبين النيابه العامه ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطوير عملية تنفيذ الأحكام من خلال إنشاء منظومة إلكترونيه بنيابات الجمهوريه وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية فور صدورها من المحاكم علي قاعدة بيانات مركز معلومات النيابه العامه ومن ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصوره أليه بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة بقطاع الأحوال المدنيه بوزارة الداخلية
|
