نفي الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، نية الحكومة لاستخدام ودائع القطاع العائلي وحصيلة شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بالجهاز المصرفي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وشدّد علي أن الدولة حريصة علي توفير كل الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والاجانب، بما يحقق الاستقرار واحترام كافة حقوقهم، مؤكدا ان الدولة حريصة ايضا علي اتخاذ كل الاجراءات لتحقيق ذلك.

وأوضح "الببلاوى" ان سياسات تدبير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة لم ولن تشهد أى تغيير عن السياسات المطبقة بالفعل منذ سنوات طويلة والتي تطبقها ايضا جميع دول العالم والتي تتمثل في 3 ركائز اساسية هي التمويل من خلال الاقتراض الداخلي بطرح أذون وسندات خزانة تكتتب فيها البنوك التجارية، او من خلال الاقتراض الخارجي او من خلال الحصول علي منح ومساعدات من دول صديقة او من المنظمات الدولية.

واضاف نائب رئيس الوزراء انه بالنسبة لعجز الموازنة العامة للعام الحالي والذي تبلغ تقديراته نحو 134 مليار جنيه فان المصدر الاساسي لتمويله سيكون من الاقتراض الداخلي من خلال طرح اذون وسندات خزانة بقيمة تقارب الـ 120 مليار جنيه، والنسبة الاخري تسعي الحكومة لتغطيتها من خلال منح ومساعدات من دول صديقة، بجانب القيام بكافة الجهود اللازمة لمحاولة تخفيض هذا العجز بدرجة ملموسة من خلال عدد من الاجراءات التي يجري حاليا دراستها لتخفيض الانفاق العام بصورة كاملة وترشيد دعم الطاقة بصفة خاصة .

وأشار "الببلاوى" إلي ان ادارة الدين العام بوزارة المالية اعدت خطة كاملة لطرح سندات واذون خزانة بصورة متدرجة علي مدار العام، مضيفا ان الخطة تتضمن طرح عطاءات يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع بقيم تزيد علي الملياري جنيه باستخدام نظام المتعاملين الرئيسيين والمكون من 15 بنكًا تجاريًا تم اختيارهم حسب معايير محددة من بين البنوك التجارية العاملة في مصر.

وقال ان نتائج هذه الطروحات من حيث اسعار الفائدة وحجم السندات والاذون المقبولة يتم الاعلان عنها في  نفس يوم الطرح.

يذكر أن أذون وسندات الخزانة تتراوح آجال سدادها بين 91 يومًا و3 سنوات وأحيانًا لمدة زمنية أكبر.