كشف تقرير لوزارة المالية عن تراجع حصيلة مصلحة الجمارك المصرية، حيث حققت 13.4 مليار جنيه للعام المالى الماضى مقابل 14.67 مليار جنيه العام المالى السابق  بتراجع طفيف نسبته 8%.

وبالنسبة لأكثر السلع مساهمة فى الحصيلة الجمركية احتلت واردات مصر من معدات النقل وقطع غيارها النصيب الأكبر، حيث ساهمت بنحو 33% من إجمالى الحصيلة بما يعادل 4.422 مليار جنيه ثم التجهيزات الطبية بنسبة 23% تعادل 3 مليارات جنيه ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 19% بنحو 2.5 مليار جنيه.

كما كشف التقرير الخاص بانجازات مصلحة الجمارك لعام 2010/2011 والذى يعرض على الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، عن تجاوز الصادرات المصرية لحاجز الـ 150 مليار جنيه العام الماضى مقابل 134.54 مليار جنيه فى العام المالى السابق بنسبة نمو 12%، فى حين سجلت الواردات  358 مليار جنيه  مقابل 330 مليار فى عام 2009/2010  بنسبة نمو 8%، وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات للعام الماضى نحو 42% مقابل 40% العام السابق.

وبالنسبة لمدى تنوع الصادرات المصرية أكد التقرير أن 49% من إجمالى الصادرات المصرية هى سلع تامة الصنع، حيث بلغت قيمتها 73.5 مليار جنيه، بجانب 42.2% من إجمالى الصادرات المصرية هى تجهيزات ومستلزمات صناعية أى نحو 63.3 مليار جنيه، بينما استحوذت صادرات المواد الخام على نسبة 7.8% فقط منها 1.3%  صادرات القطن الخام تعادل 1.9 مليار جنيه، وهو ما يؤكد مدى التطور الذى حققته الصناعة المصرية فى الفترة الأخيرة .

وبالنسبة لأهم شركائنا التجاريين أوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوروبى جاءت على رأس القائمة من حيث قيمة الصادرات المصرية التى استقبلتها وأيضا من حيث قيمة الواردات التى صدرتها لمصر، فبالنسبة لقيمة الصادرات المصرية فقد بلغت 8.4 مليار دولار العام الماضى مقابل 7.3 مليار دولار فى العام السابق بنسبة زيادة 15%، وبالنسبة للواردات فقد استحوذ الاتحاد الأوروبى على نحو 24% من إجمالى الواردات المصرية  بقيمة 85.9 مليار جنيه.

وبالنسبة للدول العربية أشار التقرير إلى أن المجموعة العربية تراجعت عن مركزها كأكبر مجموعة دول مستقبلة للصادرات المصرية عام 2009/2010 والذى استقبلت خلاله نحو 7.7 مليار دولار صادرات مصرية لتحل ثانية بعد دول الاتحاد الأوروبى عام 2010/2011، حيث استقبلت صادرات من السوق المصرية بقيمة 7 مليارات دولار فقط ويرجع هذا لتأثير ثورات الربيع العربى على بعض الأسواق العربية والتى مازالت تشهد إضرابات منذ بداية النصف الثانى من العام المالى الماضى خاصة اليمن وسوريا وليبيا.

من ناحية أخرى أكد احمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن التوسع فى إنشاء المراكز اللوجيستية بميناءى الإسكندرية والدخيلة أسهمًا فى تحسن زمن الإفراج عن البضائع والرسائل الواردة من الخارج، حيث بلغت نسبة الرسائل التى أفرج عنها فى نفس يوم ورودها على مستوى الجمهورية نحو 47% من إجمالى الرسائل الواردة.