دعت "الجمعية الوطنية للتغيير جموع المصريين للتظاهر يوم الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة تصحيح المسار" إنقاذا لثورة 25 ينايرالمجيدة، ولاستعادة قوة الدفع الثورى، ولقطع الطريق على المؤامرات المضادة للثورة، ووفاء لدم الشهداء الأبرار، ولمعاناة الآلاف من خيرة أبناء الوطن المصابين فى معاركها، وتحقيقا لإرادة الشعب المصرى، وحماية لثورته العظيمة، وتأكيدا على أهدافها الرئيسية.

وحددت الجمعية 6 مطالب لهذه الجمعة هى بسط الأمن فى أرجاء البلاد، من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع، وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل، ووضع حد نهائى لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين، التى تستخدمها القوى المعادية فى تنفير المصريين من الثورة وتطهير مؤسسات الدولة، من رموز الفساد فى العهد البائد، وعلى رأس هذه المؤسسات ، الأمن، والإعلام، والجامعات، والاقتصاد، والسياسة، كمدخل لابديل عنه من أجل إعادة قاطرة الثورة إلى مسارها الصحيح.

كما طالبت بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالذات لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة، فى الوقت الذى تكفل السلطة لقتلة الشعب المصرى، ورموز النظام الفاسد المخلوع، كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة، وتغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، التى صدرت فى الشهور الأخيرة مثل  قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر، قانون "الأحزاب"، قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى ، بقوانين اخري تفتح الطريق المغلق أمام قوى الثورة وشبابها، وتقطع الطريق على القوى المعادية، وبقايا النظام المخلوع.

اضافة الي تدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، لأهميته القصوى فى ضمانة عملية التحول الديمقراطى السليم ، وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب، إزالة الغموض واللبس الذى يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة، من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذى يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية، إضافة إلى تأكيد الهيمنة الكاملة لـ "اللجنة العليا للانتخابات"على كل مراحل العملية الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية، وبالذات وزارة الداخلية، فى أى من مراحلها، وبتيسير سبل مشاركة المصريين فى الخارج، وإدلائهم بأصواتهم فى مقار إقامتهم، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتى سبقتنا إلى استخدامها دول عديدة، كالسودان وموريتانيا، وأخيرا السماح بمراقبة المجتمع المدنى، المحلى والعالمى، وبما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها، ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية.