فى تضارب واضح بين تصريحات وزيرى "المالية" و"التخطيط" حول سياسات الحكومة تجاه تمويل عجز الموازنة، خرجت علينا أمس السبت وزارة التخطيط فى بيان يفيد بأن الحكومة تلجأ إلى اقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلى لتمويل عجز الموازنة من خلال الإقراض والودائع فى الجهاز المصرفى وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير، بما يعادل 42% من إجمالى المدخرات العائلية يأتى ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2011 / 2012.

وقال البيان، إن هذا الإجراء ليس استثنائيًا لتوفير الموارد، لافتا إلى أن الجهاز المصرفى فى العالم كله يقوم بدور الوسيط المالى لتعبئة "مدخرات القطاع العائلى" كأحد الموارد المادية المتاحة للمجتمع، ثم إقراض نسبة محددة ومدروسة منها للقطاعين الخاص والحكومى، للمساهمة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والبرامج التنموية المدرجة فى الخطة، مضيفا أن الجهاز المصرفى يقوم بذلك من خلال ضوابط وآليات تضمن حقوق المودعين وتحقق أعلى عائد سنوى لهم، وبما يحقق فى الوقت ذاته أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يتبعه كل دول العالم، ولا يؤثر بأى حال من الأحوال فى مدخرات القطاع العائلى، بل على العكس يعد إحدى الآليات التى من خلالها يتحقق العائد السنوى الذى يحفز المواطنين على زياد مدخراتهم.

وأكدت الوزارة أن الدول ذات الاقتصادات الكبرى التى حققت تقدما اقتصاديا ملحوظا خلال العقود والسنوات الأخيرة كماليزيا وإندونيسيا والبرازيل وتركيا استطاعت تحقيق ذلك من خلال مدخرات مرتفعة للقطاع العائلى ساهمت بشكل فاعل فى تنشيط عجلة الاقتصاد والتنمية فى هذه الدول، وهو ما لم يتحقق بعد فى الحالة المصرية، حيث ما زالت معدلات الادخار للقطاع العائلى أقل من المعدلات المنشودة، ولذلك تظل الفجوة مرتفعة بين معدلات الادخار والاستثمار، ما يضطر الحكومة إلى اللجوء إلى مصادر أخرى داخلية وخارجية لسد هذه الفجوة

وفى تصريحات تليفزيونية امس الاول نفى الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، نية الحكومة لاستخدام ودائع القطاع العائلى وحصيلة شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بالجهاز المصرفى لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وشدّد على أن الدولة حريصة على توفير كل الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والاجانب، بما يحقق الاستقرار واحترام كافة حقوقهم، مؤكدا ان الدولة حريصة ايضا على اتخاذ كل الاجراءات لتحقيق ذلك.

وأوضح "الببلاوى" أن سياسات تدبير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة لم ولن تشهد أى تغيير عن السياسات المطبقة بالفعل منذ سنوات طويلة والتى تطبقها ايضا جميع دول العالم والتى تتمثل فى 3 ركائز اساسية هى التمويل من خلال الاقتراض الداخلى بطرح أذون وسندات خزانة تكتتب فيها البنوك التجارية، او من خلال الاقتراض الخارجى او من خلال الحصول على منح ومساعدات من دول صديقة او من المنظمات الدولية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء انه بالنسبة لعجز الموازنة العامة للعام الحالى والذى تبلغ تقديراته نحو 134 مليار جنيه فان المصدر الاساسى لتمويله سيكون من الاقتراض الداخلى من خلال طرح اذون وسندات خزانة بقيمة تقارب الـ 120 مليار جنيه، والنسبة الاخرى تسعى الحكومة لتغطيتها من خلال منح ومساعدات من دول صديقة، بجانب القيام بكافة الجهود اللازمة لمحاولة تخفيض هذا العجز بدرجة ملموسة من خلال عدد من الاجراءات التى يجرى حاليا دراستها لتخفيض الانفاق العام بصورة كاملة وترشيد دعم الطاقة بصفة خاصة.