قرر وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الأحد تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي ضمن حزمة إجراءات جديدة تهدف لتشجيع التوسع والاستثمار وحل مشاكل الصناع .

وينص القرار على مد المهلة المجانية الإضافية لجميع المشروعات الصناعية وكذلك استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة .

وقال الدكتور محمود عيسى: إنه سيتم بموجب هذا القرار تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقا للمساحة بواقع 30 جنيها للمتر للمساحات حتى ألف متر مربع بدلا من 50 جنيها للمتر و50 جنيها للمتر للمساحات أكبر من ألف متر مربع بدلا من 70 جنيها للمتر.

وسيتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعي على الخطابات السابقة السارية بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعلى حسب مدى جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وتضمن القرار مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لجميع المشروعات الصناعية حتى نهاية ديسمبر 2011 بدلا من آخر سبتمبر.

ويحق لكل من استوفى الشروط استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة مع إلغاء المعاينات التي تقوم بها هيئة التنمية الصناعية ويجوز لرئيس الهيئة إجراءها في الحالات التي تتطلب ذلك.

ولتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على السجل الصناعي، تضمن القرار إعفاء مقدمي طلبات الحصول على السجل الصناعي من شرط تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل على أن يكتفي بدور مصلحة الرقابة الصناعية في مراقبة مدى الالتزام بشروط مطابقة المنتج للمواصفات وإعفاءهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية والاكتفاء بتقديم دراسة جدوى المشروع.

وأكد القرار ضرورة تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم خلال فترة أقصاها 6 أشهر بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة في استخراج التراخيص بالكامل مع استثناء تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الاخرى كما نص القرار على إلغاء أية قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار.

وأشار الدكتور محمود عيسى إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع فى المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة، مشيرا إلى أنه شارك في اعداده اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية.