أعلن أصحاب المنشآت الفندقية، امس، موافقتهم المبدئية على حل أزمة 12% عمولة الخدمة للعاملين فى قطاع السياحة، على ان يتم عقد اجتماع آخر بعد شهر لعرض الملامح النهائية للحوار حول هذه القضية.

وأكد ممثلو اصحاب الاعمال فى مجال السياحة خلال اجتماعهم مساء امس مع منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، وأحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، وإلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ونبيل سليم، رئيس الشركة المصرية للسياحة- ان هناك استقرارا فى اوضاع العمالة فى القطاع، وانه لن يتم الاستغناء عن اى عامل تحت اى ظرف فضلا عن ان هناك زيادة مطردة فى مجمل اوضاع القطاع.

وأشار بيان صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة، الى ان جميع الاطراف ناقشوا توزيع نسبة 12%، حيث قال محمد هلال الشرقاوى، رئيس نقابة عمال السياحة، ان هذا الموضوع أخذ وقتا طويلا من الحوار على مدى اكثر من 26 عاما دون التوصل الى اتفاق، معربا عن أمله فى أن يصل الحوار الى اتفاق نهائى فى المرحلة الحالية.

وأوضح عبدالفتاح خطاب، رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة، فى تصريحات خاصة، ان هناك اعترافا تاما من الوزيرين واصحاب المنشآت الفندقية، باهمية دور العامل فى القطاع فى المرحلة الحالية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى القطاع.