أكد طارق عامر – رئيس البنك الاهلى واتحاد بنوك مصر – أن الاجراءات تجرى على قدم وساق للانتهاء من كل الموافقات الخاصة بقرض الخمسة مليارات جنيه، الذى سيمنح للحكومة حتى تسدد جزءا من مديونيات شركات المقاولات.

وأشار "عامر" فى تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادى" الى أن هذه الاجراءات تتطلب نحو الشهر حتى يتم بدء ضخ القيمة للحكومة.

ولفت "عامر" الى أن هناك لجنة تم تشكيلها تضم وزارتى "المالية" و"الاسكان" و"مجلس الوزراء" و"البنك الاهلى"، وهذه اللجنة تضطلع بانهاء اجراءات القرض وتحديد كل التفصيلات الخاصة بمنحه، مشيرا الى أن مثل هذا القرض يتطلب عملا مكثفا من المحامين والقانونيين حتى تنتهى اجراءاته بكل دقة.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلى كان قد أعلن مؤخرا، أنه بصدد توقيع اتفاق مع الحكومة لمنحها قرضا دوارا بقيمة 5 مليارات جنيه، حتى تستطيع سداد جزء من مديونيات شركات المقاولات التى تبلغ نحو 15 مليار جنيه.