كشف المهندس رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، عن ان الجهاز يشن حملة على مراكز الصيانة غير المعتمدة، التى تضر بسيارات العملاء، مما يؤدى الى ارتفاع الشكاوى ضدها.

وأشار "مسروجة" الى ان الوكلاء يقومون بالتعاقد مع مراكز الخدمة واعتمادها بما يوفر الدعم الفنى وقطع الغيار الاصلية، مما يحمى المستهلك المتعامل مع تلك المراكز، اما المراكز التى لا تسعى الى اعتمادها من قبل وكلاء، فيصعب عليها فى ظل المنافسة ان تتعامل فى قطع الغيار الاصلية بما يضر المستهلك.

واضاف فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى"، ان اللجنة واصلت عملها منذ الثورة وحتى بعد استقالة سعيد الالفى، رئيس الجهاز، حيث استمر انتداب اساتذة الهندسة فى اللجان الفنية لفحص الشكاوى واصدر الجهاز عددا من القرارات فى هذا الصدد.

واشار الى ان اللجنة تسعى فى المقام الاول لحل الشكاوى بالطرق الودية قبل اللجوء للحلول القانونية، منعا للاضرار بالمتعاملين فى السوق، وبمجرد ان يتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك المضار، يتم الحل وديا وينتهى قرار اللجوء للمحكمة الاقتصادية.

وقال "مسروجة"، ان اعداد الشكاوى انخفض كثيرا بعد الثورة بسبب انخفاض اعداد السيارات المبيعة، واقتصرت الشكاوى على مراكز الخدمة، وخدمات ما بعد البيع، التى بدأ بعض الشركات فى مماطلة العملاء فى التسليم، وانهاء اعمال الصيانة وهو ما ساهم الجهاز فى انهائه.